ترجمة الهدهد

أقرّت حكومة العدو سلسلة من التسهيلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة تصدير الأسلحة والصناعات العسكرية خارج الكيان، عبر رفع الحد الأدنى للقيمة المالية للصفقات التي تتطلب موافقة وزارية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سقف الصفقات التي تستوجب موافقة وزيري "الجيش" و"الخارجية" من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، بينما ارتفع السقف للدول المصنفة ضمن فئات محددة من 5 ملايين إلى 25 مليون دولار، كما تضمن القرار إلغاء القيود المتعلقة بكميات الأسلحة في الصفقة الواحدة، والاكتفاء بالمعيار المالي فقط كأداة للرقابة، وذلك بحسب القناة 12 العبرية.

وتشمل هذه التسهيلات "الأسلحة النارية" بمختلف أنواعها، بما في ذلك الذخائر الصغيرة وقذائف الدبابات والأسلحة الجوية، بينما استثنى القرار قطاع "السيبر الهجومي" الذي سيظل خاضعاً لآليات إشراف منفصلة.

تأتي هذه الخطوات في أعقاب وصول الصادرات العسكرية للعدو إلى رقم قياسي بلغ 15 مليار دولار العام الماضي

ويسعى كيان العدو من خلال تبسيط هذه الإجراءات إلى استغلال ارتفاع الطلب العالمي على الأسلحة، والترويج لأنظمته العسكرية بناءً على "الخبرة العملياتية" التي اكتسبها جيش العدو خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة ولبنان، لضمان سرعة التنفيذ في سوق يتسم بالمنافسة الشديدة.

وبالرغم من التوقعات بزيادة الإيرادات الضريبية نتيجة هذه الخطوة، إلا أن الأهداف الرسمية المعلنة ركزت على تمكين الشركات الدفاعية، وخاصة الناشئة منها، من الاستجابة السريعة لطلبات المشترين وتجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تؤدي سابقاً إلى إلغاء بعض الصفقات، وتظل القوائم المتعلقة بالدول المسموح بالتصدير إليها خاضعة لذات الآليات المتبعة سابقاً دون تغيير.