ترجمة الهدهد

اشترط وزير الأمن القومي للعدو ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، "إيتامار بن غفير"، الإقالة الفورية للمستشارة القانونية للحكومة "غالي بهاراف ميارا" وتعيين بديل لها، كشرط أساسي لا تنازل عنه لدخول حزبه في أي تشكيل حكومي مقبل.

وجاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها أمس الاثنين إلى رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو"، أكد فيها أن استمرار "بهاراف ميارا" في منصبها يتعارض تماماً مع استمرار التعاون الائتلافي.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لتتوج خلافاً مطولاً وعميقاً استمر طوال الولاية السابقة بين "بن غفير" والمستشارة القانونية حول قضايا سياسية وقانونية حساسة؛ أبرزها صلاحيات وزير الأمن القومي، وسياسات شرطة العدو، والتعيينات العليا، وفي حين يرى "بن غفير" أن المستشارة تتجاوز صلاحياتها وتتعمد عرقلة السياسات الحكومية، شددت "بهاراف ميارا" مراراً على أن دورها يقتصر على ضمان اتخاذ القرارات وفقاً للقانون ومبادئه الإدارية.

وقد استرجع "بن غفير" في رسالته بداية ولاية الحكومة الحالية، مذكّراً "نتنياهو" بمطالبته المبكرة بعزل المستشارة التي عينتها حكومة "بينيت"-"لابيد"-"عباس" بسبب ما وصفه بـ "أسلوبها العدائي وقلة كفاءتها"، مشيراً إلى أن "نتنياهو" رفض الطلب حينها ووصفه بالوزير الشاب الذي لا يدرك كيف تسير الأمور، وذلك بحسب صحيفة "معاريف".

واختتم الوزير المتطرف رسالته باتهام المستشارة بالاستمرار في إحباط سياسات الحكومة، وتلفيق القضايا للمسؤولين المنتخبين، ومحاولة إقالته شخصياً عبر التماس قُدم للمحكمة العليا؛ مؤكداً أن حزبه لن ينضم للحكومة المقبلة دون إقصائها، وتعيين مستشار يساعد الحكومة ولا يعرقلها، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق ذات صلاحيات جنائية لملاحقة كافة تصرفات "بهاراف ميارا" وفريقها.