ترجمة الهدهد

من المقرر أن تعقد لجنة المالية التابعة للكنيست جلسة استماع خاصة الأربعاء القادم 29 يوليو، للموافقة على سلسلة من التحويلات المالية الضخمة التي تشمل زيادة مخصصات وزارة جيش العدو وملايين الشواكل لوزارة الاستيطان التي ترأسها الوزيرة "أوريت ستروك"، ووزارة التراث التي يرأسها الوزير "أميخاي إلياهو".

وتأتي هذه الخطوة لاستمرار تحويل مئات الملايين من الشواكل من ميزانية الكيان لأغراض لم تُحدد في بداية السنة المالية، وذلك رغم حل "الكنيست" ودخول فترة العطلة الانتخابية، وسط عدم اعتراض من المعارضة على انعقاد اللجنة خلال هذه الفترة، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وستُطرح مخصصات وزارة المستوطنات وسلطات العدو المحلية للموافقة مجدداً الأسبوع المقبل بعد أن تعذر اعتمادها الأسبوع الماضي، بشرط عرضها على أعضاء "الكنيست" قبل التصويت بـ 48 ساعة على الأقل.

وتشمل قائمة التحويلات المالية التي تطلبها وزارة مالية العدو تخصيص مبلغ 308.7 مليون شيكل لتغطية نفقات الحرب التي يطلق عليها العدو اسم "زئير الأسد"، و 161 مليون شيكل لنفقات الطوارئ المدنية، بالإضافة إلى 1.74 مليون شيكل للسلطات الرقابية الحكومية دون تقديم تفاصيل واضحة.

تُفصّل الوثائق المالية توجيه مبالغ طائلة لتعزيز البنية التحتية لسياسات العدو في الضفة الغربية، حيث سيتم تخصيص 202.9 مليون شيكل إضافية للاستيطان (منها 132.4 مليون شيكل مرخصة للتنفيذ الفوري)، إلى جانب تحويل 77.48 مليون شيكل لهيئة الآثار التابعة للعدو في الضفة الغربية، وهو البند الذي طالب أعضاء "الكنيست" بتفسيرات واضحة بشأنه.

كما تتضمن الميزانية تحويل 497.1 مليون شيكل لتخصيصها لمكونات الحماية والأمن في المناطق المحلية ولتغطية ميزانية مقاضاة عناصر النخبة التابعة للمقاومة الفلسطينية.

أموال الائتلاف ودعم الهوية اليهودية

وفي سياق المحاصصة السياسية وأموال "ائتلاف نتنياهو" الحكومي، سيتم تقديم 77.95 مليون شيكل للموافقة، يُوجّه منها 43 مليون شيكل لـ "الثقافة اليهودية" و 14 مليون شيكل للمدارس اليهودية ومدارس الدراسات التوراتية، فيما يذهب الجزء المتبقي بشكل أساسي إلى قسم المستوطنات، علماً بأن ميزانية وزارة التراث كانت قد أُقرّت بمبلغ 63.35 مليون شيكل في اللحظة الأخيرة قبل حل البرلمان كجزء من هذه الأموال.

وتختتم قائمة التحويلات المالية المرصودة بتقديم 40 مليون شيكل لدعم القطاع الزراعي، إلى جانب 18 مليون شيكل تحت بند "نفقات متنوعة" تشمل ملفات اجتماعية وقانونية داخلية، من بينها تعويض ضحايا برنامج "سلايس" المالي، وتقديم تعويضات لأسر الأطفال اليمنيين، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للمتعثرين في سداد القروض البنكية.